تولي المملكة العربية السعودية اهتماما كبير بقضايا الاحتيال و النصب في السعودية؛ وذلك لما تسببه تلك القضايا من ضرر نفسي واقتصادي وأذى كبير على المجني عليه.
وأصدرت قيادات المملكة، مرسوما ملكيا ينص على تحديد نظام ينص على “مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة“.
وينص المرسوم على “عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، وعقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام”
كما أكد المرسوم على “عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وعقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام”.
وهكذا تولي شركة أمانة السعودية للقانون، اهتماما خاصا بتلك القضايا؛ تنفيذا لرؤية قادات الدولة، وتحرص في سبيل ذلك على تعيين فريق عمل كامل متخصص في النواحي القانونية من شتى النواحي، يضم محامين وفقهاء ومحامين ذوي خبرة وكفاءة عالية.
تعد جرائم النصب والاحتيال، من القضايا الشائكة والمنتشرة بكثرة في مختلف المجتمعات، فهي لاتقتصر على المؤسسات الصغيرة أو الأفراد، بل تظهر أيضا في المؤسسات العالمية وكبرى الشركات.
وتتسبب تلك الجرائم في أضرار كبيرة تضر بالاقتصاد للدولة بأكملها، وتشير الاحصائيات أن مجال البنوك هو الأكثر تعرضا لتلك الجرائم، حيث تعدت معدلات الاحتيال المالي أكثر من 216 مليون ريال سعودي، وبالتالي أصبح التوجه إلى ساحات المحاكم ضرورة لابد منها؛ للحصول على المستحقات المالية المسروقة.
وتعرف جريمة النصب بأنها، اعتداء على ملكية الغير بغير وجه حق بأساليب ملتوية وغير شرعية، سواء بانتحال شخص أو الدخول في أعمال تجارية وهمية، ما يجعل التعرف عليها من البداية أمرا صعبا لتعدد أساليب النصب واستخدام التطورات التقنية التكنولوجية.
يؤكد فريق عمل الشركة، استعداده التام لاستقبال كل قضايا النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها أي شخص، سواء مؤسسة أو فرد.
ويتخذ المحامي المختص لدينا برفع تلك الدعاوى، كل الاجراءات القانونية اللازمة لتدخل الدعوى في مسارها القانوني الطبيعي.
ولابد من توافر أركان جريمة النصب، لتسير بشكل صحيح ولاتشوبها شائبة نقصان، وهي :
