تعد قضايا الأموال من أكثر القضايا التي تؤثر سلبا على اقتصاد الدول حيث أنها تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم،
لذا تولي شركة “أمانة السعودية للقانون” مهمة التحقيق والترافع في تلك القضايا إلى فريق عمل متميز من المحامين والفقهاء على دراية كافية بمواد القانون السعودي والفرنسي المعمول به على مستوى العالم.
وتتعدد أشكال الجرائم المالية، مابين السرقة والاحتيال والنصب والابتزاز وغسيل الأموال، وغيرها الكثير التي يتم استغلال التطور التقني والتكنولوجي في تنفيذها،
وتأتي صعوبة تلك القضايا أن معظم المجرمين يكونون على قدر عال من التعليم، حيث يطلق عليهم “مجرمون بياقات بيضاء” وبالتالي يجب أن يتولى تلك القضايا شركة ذات خبرة واسعة وكفاءة عالية وإلمام بالثغرات القانونية.
شددت المملكة العربية السعودية العقوبات على الجرائم المالية، باعتبارها اعتداء على الأموال العامة، وتؤثر على اقتصاد الدولة وإحداث فجوة اقتصادية تسبب زيادة معدلات الفقر.
وتشغل قضايا الأموال اهتمام قيادات الدولة، فهى من الجرائم التي يعاقب عليها القانون في المملكة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
ومن أشهر تلك القضايا، غسيل الأموال، التي تسبب تراجع النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم وبالتالي ارتفاع مستويات الأسعار.
واتفق مجلس الوزراء والشورى في المملكة العربية السعودية على وضع عقوبات تهدف إلى حماية الأموال العامة، حيث يعاقب المختلس من أموال الدولة التي بحوزته بالسجن مع دفع غرامة مالية مساوية لما تم اختلاسه.
وصدر مجلس الوزراء السعودي مرسوما ينص على إقرار “نظام وظائف مباشرة الأموال العامة” وشدد هذا النظام على أن “كل موظف عام اختلس مالاً عاماً بسبب وظيفته أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير وجه حق، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز العشر سنوات، أو غرامة مالية لا تزيد على المليون ريال أو كلتا العقوبتين”.
وتحرص الشركة على ضم نخبة من أقوى المحامين المتخصصين في جرائم الاعتداء على الأموال العامة، لضمان استعادة الحقوق.
وتتميز الشركة بأنها قادرة على التعامل مع شبكة محامين دوليين في جميع أنحاء العالم، خاصة في مجال استرداد الأموال المسروقة من شركات التداول “الفوركس” النصابة وشركات الوساطة المالية الوهمية.
انتشرت في السنوات الأخيرة مصطلحات “تبييض أموال” و “غسيل أموال”، إلا أنه يمكن القول بأنهم عبارة عن وجهان لعملة واحدة .
وتهدف تلك العمليات إلى إعادة تدوير الأموال المسروقة وإضفاء الشرعية عليها بعد كسبها من عمليات خطيرة وجرائم غير مشروعة مثل تجارة السلاح أو النصب والاحتيال أو التهريب أو اختلاس المال العام، بغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها في استثمارات جديدة.
ويعاقب القانون السعودي مرتكب عمليات غسيل الأموال، وأصدر مجلس الوزراء مرسوما ملكيا ينص على أنه يعد مرتكب جريمة غسيل الأموال، كل من قام بـ:” إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو من قام بنقل أموال أو اكتسبها مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي”.
وتصل عقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال إلى “غرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين وفق ما حددته الأنظمة المرعية، ويمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه به”.
وتقدم شركة أمانة السعودية للقانون، خدمات قانونية مختلفة، منها” مراجعة وصياغة العقود، والترافع في المنازعات، والتحقيق في قضايا الأمول، وقضايا النصب والاحتيال، بالاضافة إلى الاستشارات القانونية العامة، فلا تتردد في التواصل معنا.
